التطور العقاري ونظرة عامة عليه في الأعوام الأخيرة

يظهر لنا جلياً مدى اهتمام الدولة المصرية بتحسين السكن وتسهيل فكرة حصول المصريين على سكن آدمي به الحد الكافي من مقومات الحياة الجيدة ويؤكد ذلك اهتمام الدولة بـالمشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبجانب ذلك الاهتمام بالقضاء على العشوائيات وتسكين قاطنيها بوحدات سكنية بها المتطلبات الأساسية للحياة الجيدة، ومع اهتمام الدولة نجد أيضاً تزايد عدد المشروعات السكنية لشركات القطاع الخاص وما يساعد في زيادة تلك المشروعات هو التمدد العمراني والمدن الجديدة التي وصلت لها شرايين الحياة لتصبح من الأماكن الجاذبة للسكن والاستثمار، وأبرزها مناطق التجمع الخامس وحدائق أكتوبر، ونرى أن قطاع العقارات سواء الحكومي أو الخاص شهد في الأعوام الأخيرة تطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً والإحصاءات الرقمية تؤكد ذلك، فنجد أن حجم الثروات المستثمرة في القطاع العقاري تزيد على 10 تريليون جنيه مصري مع وصول تعداد العقارات في مصر لعدد يفوق ال43 مليون عقار.

أزمات طارئة ومحاولات تعافي مستمرة

القطاع العقاري كغيره من قطاعات الاقتصاد يتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على معطيات المحلي والعالمي ولعل السنوات الخمس الأخيرة قد شهدت أزمات عاصفة وقوية أدلت بدلوها على قطاع العقارات، فأزمة كورونا كانت البداية ومعها حدث كساد ملحوظ ومع ابتكار طرق تسويقية عن بعد من قبل المطورين العقاريين ساهمت في عودة الحياة للقطاع وبعدها بدأ في التعافي واستدراك فترة الكساد بتقديم مشروعات جديدة بمزايا شرائية واستثمارية وأفكار ترويجية جيدة ساعدت في إنعاش سوق العقارات خصوصاً مع زيادة الطلب على الشراء لوثوق الأفراد في العقار كوعاء جيد للحفاظ على مدخراتهم واستثمارها في الأزمات، وفي خضم الإنتعاشة التي شهدها سوق العقارات في مصر أتت أزمة حرب روسيا وأوكرانيا لترمي بظلالها على الاقتصاد العامل والمحلي وتثير أزمات كبيرة تأثر بها قطاع العقار، فنرى أسعار خامات البناء والتشطيب ترتفع مع أزمة الدولار وانهيار العملة أدى ذلك لارتفاع الأسعار الخاصة بالعقارات بنسب فاقت 40% وبالرغم من تزايد الطلب على العقارات خصوصاً بالمناطق الجديدة الواعدة إلا أن ارتفاع الأسعار أدى لتضرر سوق العقارات كباقي قطاعات الاقتصاد في مصر.

إجراءات تعزيزية مقترحة لتطوير القطاع العقاري وتدعيمه

• أول تلك الإجراءات التي ينادي بها خبراء وكبار مطورين العقارات بمصر هو تسهيل عمل شركات القطاع الخاص وإدخالها في مشروعات البنية الأساسية ليكونوا شركاء في عملية التنمية.
• تقديم المزيد من المحفزات والمزايا للمستثمر الأجنبي كي يضخ أمواله ويستثمرها في قطاع العقارات والاهتمام بعملية تصدير العقار لتصبح من واجهات الاستثمار العقاري الدولية.
• الاهتمام بالأفكار الابتكارية في الترويج والتسويق العقاري سيساعد بشكل كبير في دعم حركة السوق العقاري.

“وتطبق أركان عماد عيسى أحدث تقنيات الترويج العقاري حيث يتمكن العميل من رؤية الوحدة بصورة دقيقة وكأنه بداخلها وهو جال في موقعه لم ينتقل منه”.

• تيسير الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري للأفراد حتى يسهُل عليهم وخصوصاً محدودي ومتوسطي الدخل تملًك سكن ملائم وهو ما يتسق مع نهج الدولة العام.
• تعاون البنوك العقارية وتطوير طرقها في تعاملاتها بالسوق العقاري بما يتماشى مع مستجدات الفترة الراهنة حتى يصب ذلك في المصلحة العامة لجميع أفراد المنظومة، المًطور والعميل وكذلك البنك ذاته وبالتالي سيصب ذلك إنعاش وتدعيم الاقتصاد الوطني.
• قد يشهد دخول مصر كعضو في مجموعة بريكس الاقتصادية لتحسن الوضع الاقتصادي ومعه تحسن الوضع بالقطاع العقاري.

طرحنا بصورة مُبسطة وضع تطور العقارات في مصر للعام 2023 الذي شهد أزمة اقتصادية اشتدت وطأتها مع انهيار العملة المحلية وألقت بظلالها على قطاع العقارات، كما طرحنا أهم الحلول للتعافي من تلك الأزمة وتدعيم قطاع العقارات المصري.