متغيرات الواقعة على سوق العقار المصري

كما أوضحنا في المقدمة فإن سوق العقار المصري دائم التغير ويوصف بانه واسع وذلك لتنامي أعداد الأفراد بين مواطنين ومقيمين ومع هذه الزيادة نجد زيادة للرقعة العقارية وظهور العديد والعديد من شركات العقارات للاستطاعة على مجابهة الطلب المتزايد على منتجات العقارات، فنجد العديد من المشاريع التي تقيمها تلك الشركات والتي تلبي احتياجات السوق والأفراد على مختلف تصنيفاتهم الاجتماعية، ونرى أيضاً نمو عقاري شامل ومتنوع ما بين المشروعات العقارية السكنية “الكومبوندات” والمشروعات الإدارية وكذلك الكيانات التجارية من مراكز تجارية ومراكز تسوق، وساعد في هذا النمو ثقة الأفراد في وضع أموالهم ومدخراتهم لاستثمارها في سوق العقار، بجانب المدن الجديدة التي أمدتها الدولة بالمرافق الحياتية وحتى تخفف عبء الازدحام والتكدس عن المدن الرئيسية.

وضع سوق العقارات مع المتغيرات الاقتصادية الحالية

• بالنظر للمتغيرات الاقتصادية التي طرأت على مصر وحالة التضخم مع استمرار التعويم واضطراب الجنيه المصري في مواجهة الدولار، نستنتج هذه النقاط:
• أولاً شهد العقارات زيادة في أسعارها مع بداية التعويم في أواخر العام المنصرم.
• الزيادة هنا ارتبطت بشكل مباشر بزيادة العناصر المكونة للعقار من مواد إنشائية ومكونات التشطيب.
• أدى أيضاً لارتفاع أزمة الاستيراد والتي ألقت بظلالها على سوق العقار من خلال العناصر المستوردة التي يتم الاستعانة بها في أعمال البناء والتشطيب.
• بالرغم من الارتفاع في قيمة العقارات السعرية إلا أن سوق العقار في مصر مازال مستمر في النمو والتعافي من ركود أزمة كورونا.
• السوق العقاري من أهم مكونات الاقتصاد المصري ومع استمراره في النمو والازدهار يضمن ذلك استقراراً لمعدلات الاقتصاد بشكل عام.

معدلات زيادة ونمو سنوية لسوق العقارات في مصر

• تضخم وتعدد الاحتياجات وتنوع المتغيرات في سوق العقارات أدى لاستمرار تنامي سوق العقارات على الرغم من أزمات الاقتصاد وارتفاع الأسعار.
• الدراسات السوقية المتخصصة في قراءة معطيات سوق العقار أقرت بأن السوق العقاري مازال يشهد ارتقاء لمكوناته وأرباحه وأنه مجال استثماري آمن وناجح.
• الاستثمارات العقارية الكبيرة والضخمة التي تمت في مشروعات عقارية تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة تخطت ضخ مليارات الجنيهات بها.
• ساعد في عملية النمو العقاري الدراسات الدقيقة التي تقوم الشركات لمعرفة متطلبات العملاء والمستثمرين لتلبيتها في المشروعات.
• وثوق أغلب الشرائح المجتمعية بالسوق العقاري كوعاء استثمارات آمن لأموالهم ساهم أيضاً في زيادة معدلات النمو.

توقعات لسوق العقارات في مصر

• من خلال القراءة التفصيلية للمعطيات الخاصة بسوق العقار يُتوقع أن يتم تسجيل زيادة سنوية مركبة في معدل نمو السوق بنسبة لن تقل عن 6.5% بين الأعوام من “2022-2027.
• أزمة كورونا من أقسى الأزمات التي أثرت على سوق العقارات وانخفضت أرباح السوق ومبيعاته في فترتها بنسب كبيرة وصلت ل31%، ولكن سرعان ما تعافى وعاد السوق لمسار النمو في 2022 ووصل مؤشر الزيادة لنسبة أكثر من 28%.
• يزداد عدد سكان مصر كل عام 2.5 فرد وهذه نسب تقريبية ومعها نسب الزواج تصل لأكثر من مليون ومع يتزايد الطلب على العقارات السكنية، وبالتالي تستمر حالة النمو للسوق العقاري.
• المدن الجديدة واستمرار التوسع فيها وإنشاء منظومات طرق لتسهيل الحركة يساهم كذلك في زيادة عدد المشروعات العقارية وهذا بجانب تسهيلات الدولة وتيسيراتها التي توفرها للشركات.

سوق عقارات مصر مع حلول 2025 توقعات بنمو متزايد

يرى أهل الخبرة والمختصين بالسوق العقاري هنا في مصر أن العقارات السكنية ستشهد زيادة المعروض عن حجم الطلب، بينما ستحدث طفرة نوعية في العقارات المكتبية من حيث تنوع المساحات وتعد الأغراض والاستخدامات، زيادة جلب الشركات المطورة الأجنبية لتعزيز استثماراتها في مصر سيمنح السوق المصري للعقارات مزيداً من الارتفاع لأسهم الربح، كما يتوقع أن يحدث ارتفاع عدد العقارات في مدن القاهرة الكبرى من النسبة 7.1% ليصل معدل الارتفاع إلى 7.6%.