نمو مدفوع بالتوسع العمراني وزيادة الطلب المحلي

على مدى السنوات الأخيرة، ركّزت المملكة على مشاريع تطوير حضري كبرى، أبرزها:

• نيوم
• مشروع البحر الأحمر
• العلا
• الرياض الخضراء
• بوابة الدرعية

إلى جانب هذه المشاريع الطموحة، شهدت مدن كبرى مثل الرياض وجدة توسعًا كبيرًا في المشاريع السكنية، مستهدفة فئات متعددة من السكان، من ذوي الدخل المتوسط إلى الشرائح العليا.

هذه المشاريع الضخمة، بالإضافة إلى السياسات الحكومية المشجعة، خلقت طلبًا فعليًا واسعًا على الوحدات السكنية.

تصميمات معمارية حديثة ومستدامة المعمار في خدمة البيئة

ما العوامل التي تقف خلف هذه الأرقام؟

1. نمو سكاني متسارع

• بحسب الإحصائيات، يزيد عدد سكان المملكة عن 36 مليون نسمة، مع نمو سنوي ملحوظ، خصوصًا في المدن الكبرى.
• هذا النمو يخلق طلبًا مستمرًا على السكن، سواء للشراء أو الإيجار.

2. تحسين بيئة التملك

أطلقت الحكومة السعودية عدة مبادرات لتسهيل تملك المواطنين للسكن، أبرزها:

• برنامج “سكني”
• التمويل العقاري المدعوم
• شراكات مع القطاع الخاص لتوفير وحدات بأسعار مناسبة

كل هذه المبادرات ساهمت في تحفيز السوق وتشجيع المواطنين على الشراء، ما أدى إلى تنشيط حركة السوق العقارية.

3. انفتاح الاستثمار الأجنبي

سمحت الحكومة بملكية الأجانب للعقار في بعض المناطق الاستراتيجية، مما جذب مستثمرين عالميين إلى السوق، خاصة في المشاريع الكبرى مثل نيوم.

الرياض تقود السوق

• مدينة الرياض تحديدًا تشهد طفرة كبيرة في عدد المشاريع السكنية، بدعم من خطة التحول لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم بحلول 2030.
• “نايت فرانك” أوردت أن الرياض وحدها تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الاستثمار العقاري السكني في المملكة، مدفوعة بتحسينات البنية التحتية وتوسعات ضخمة في شبكات الطرق، المترو، والخدمات الذكية.

تغير نوعية الطلب

لم يعد الطلب مقتصرًا على الوحدات الاقتصادية، بل هناك نمو ملحوظ في:

• الشقق الذكية
• المجمعات السكنية المغلقة (Compounds)
• الفلل الفاخرة
• مشاريع الإسكان المستدام

هذا التنوع في العرض يعكس تغيرًا في سلوك المستهلك وارتفاعًا في التطلعات المعيشية لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

التوقعات المستقبلية لسوق العقارات السعودي

تتوقع “نايت فرانك” أن يستمر هذا الزخم في السنوات القادمة، خصوصًا مع:

• استقرار أسعار النفط
• التوسع في خطط التوطين
• الاهتمام المتزايد بجودة الحياة وتحول العقار من مجرد سكن إلى أداة استثمارية

وقد أشارت الشركة إلى أن المستثمرين العقاريين المحليين والدوليين ينظرون إلى السوق السعودي كسوق طويل الأمد، بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي، ووضوح الرؤية الحكومية تجاه القطاع.

الرقم 1.22 مليار دولار لا يعكس مجرد قيمة استثمارية، بل يُعد دليلاً واضحاً على الثقة الكبيرة في السوق العقارية السعودية، ونتاجاً ملموساً لجهود الإصلاح والتنمية التي تنفذها الدولة، فاليوم، لم يعد السوق السكني مجرد قطاع للبناء، بل أصبح ركيزة استراتيجية تُشكّل أساساً لمستقبل المدن في المملكة.