مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي

يمثل القطاع العقاري نسبة ملحوظة من الناتج المحلي الإجمالي المصري، إذ يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، فهو قطاع حيوي ومتنامٍ يعتمد على الطلب المتزايد للسكن والبنية التحتية، ما يساهم في استدامة الإنتاج الاقتصادي ويسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

القطاع العقاري في مصر يعتبر جاذبًا كبيرًا للاستثمارات، سواءً كانت محلية أو أجنبية، نظرًا للطلب المرتفع على الوحدات السكنية والعقارات التجارية والسياحية، إذ تساهم هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة، مما يعزز من قوة السوق العقاري ويزيد من النمو الاقتصادي، خاصة مع وجود مشاريع كبيرة ومدن جديدة تتطلب استثمارات ضخمة.

توقعات السوق العقاري المصري في النصف الثاني من 2024

رؤية لوضع السوق العقاري المصري في ظل الأزمات السياسية المحيطة

 توفير فرص عمل

يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل في مصر، إذ يعتمد بشكل كبير على العمالة في مراحل البناء والتطوير، كما أن الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء، التصميم الهندسي، والتطوير العقاري تحتاج إلى عمالة ماهرة، مما يساهم في الحد من معدلات البطالة ورفع مستوى الدخل، ويدعم استقرار الاقتصاد المصري.

دعم الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري

القطاع العقاري يلعب دورًا كبيرًا في تنشيط الصناعات المرتبطة به مثل صناعة مواد البناء (الإسمنت، الحديد، الزجاج)، قطاع المقاولات، النقل، والخدمات اللوجستية، هذا التكامل يساهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تعتمد على البناء والتطوير العقاري، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري.

تحقيق التنمية العمرانية

• يلعب القطاع العقاري دورًا محوريًا في تحقيق التنمية العمرانية بمصر، من خلال تطوير مدن جديدة ومناطق حضرية متكاملة، تهدف إلى تقليل الضغط على المدن الكبرى.
• تُعد المشاريع العقارية في المدن الجديدة فرصة لتعزيز توزيع السكان وتخفيف الضغط عن القاهرة وغيرها من المدن المكتظة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ويوفر بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المواطنين.

تعزيز مصادر الإيرادات الحكومية

القطاع العقاري يعتبر مصدرًا مهمًا للإيرادات الحكومية، من خلال الضرائب والرسوم المرتبطة بالتطوير العقاري، ورسوم تسجيل العقارات، مما يساهم في دعم ميزانية الدولة، كذلك، يساهم نمو القطاع العقاري في تعزيز قاعدة الإيرادات من خلال الاستثمارات والمبيعات العقارية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.

 دعم برامج الإسكان الاجتماعي

يلعب القطاع العقاري دورًا هامًا في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى توفير مساكن ميسورة التكلفة للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل، وتُعد هذه البرامج من مكونات الرؤية التنموية لمصر، حيث توفر فرصًا للسكن اللائق وتساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

يمثل القطاع العقاري عنصرًا استراتيجيًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويدعم التنمية العمرانية، ويعزز من فرص العمل، ويعمل على جذب الاستثمارات، وبتطوير هذا القطاع وتنظيمه، يمكن لمصر أن تضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مستدامة للمستقبل.