الثروة العقارية ركيزة أساسية في القوام الاقتصادي المصري

الاقتصاد المصري يعتمد على عدة أركان أساسية تعد هي الركائز التي يستند عليها في مواجهة المتغيرات العالمية المستمرة ومن أهم تلك الركائز الثروة العقارية، وهنا العقارات عنصر مهم اقتصادياً ليس فقط في المجتمع المصري ولكنها كذلك بالنسبة لأي بيئة اقتصادية ومجتمعية أخرى وذلك لدورها الهام جداً في تشجيع وتحفيز العملية الائتمانية، وقطاع العقارات يتثمل في كل الأعمال المقترنة بالبناء والتشييد والمعمار والأنشطة المرتبطة بهذا المجال، والطائفة العقارية بأعمالها المختلفة عنصر من أهم عناصر ومكونات الاقتصاد المصري وحجم تداول أسهم قطاع المعمار والتشييد والبناء خير شاهد على هذا الأمر، وما ساعد في تنامي السوق العقاري المصري السريع هو بناء ما يزيد على 40 مدينة جديدة والامتدادات العمرانية بالجيل الرابع والخامس وكذلك المدن الخضراء.

تغيرات رقمية مهمة في السوق العقاري المصري

• شهدت الأسعار بالنسبة للوحدات السكنية ارتفاعاً وصلت نسبته لـ30% وذلك في أول ثلاث أشهر من عام 2023 وذلك مقارنة بربع عام 2022 الأول.
• شهدت أسعار الفيلات قفزة سعرية بمتوسط 25% زيادة وما ترتب على ذلك من زيادة للقيمة الإيجارية للشقق والفيلات بنسبة قاربت لـ25% وذلك بالمقارنة مع السنة الماضية.
• وما يدعم هذا الارتفاع هو انخفاض وتقهقر الجنيه المصري مع ارتفاع لمعدلات التضخم وما يتعلق بمكونات القطاع العقاري.
• وأدت تلك المتغيرات الاقتصادية لمعاناة بعض المطورين العقاريين فيما يخص مستويات أرباحهم.
• وفي المقابل نرى عملية تدفق وإقبال كبيرة من الأفراد على شراء العقار وذلك لثقتهم في مأمونية هذا القطاع للحفاظ على مدخراتهم واستثمارها.
• ونرى بناء على دراسة من المختصين بمراقبة سوق العقارات المصري أن مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة وشرق مدينة نصر وحي المعادي هما المناطق الأكثر تفضيلاً للباحثين عن تملك وتأجير العقارات.
• وتلك المتغيرات هي جزء أساسي من خصائص السوق المصري للعقارات المعروف بنمطه المتغير باستمرار والذي يتطلب معه نظرة تجديدية للتشريعات الخاصة بتنظيم المعاملات عليه.

تحولات قانونية وتنظيمية مواكبة لمتغيرات سوق العقار في مصر

• قطاع العقارات في مصر شهدت قواعده التنظيمية كذلك تغييرات نتجت عن المستجدات التي طرأت على القطاع ونرى أن الجهات الحكومية قد أقرت عدة قوانين واستحدث تشريعات مهمة منها إعادة النظر في تقييم جميع الأصول العقارية التي تتملكها الدولة حتى تتمكن من إعادة استخدامها واستغلالها.
• كذلك التشريعات الخاصة باستعادة الأراضي المُستولى عليها بوضع اليد.
• من المستحدثات التشريعية التنظيمية للقطاع العقاري تفعيل حزمة الضرائب العقارية.
• قوانين التصالح على مخالفات البناء وتحسين الوضع القانوني للمخالفين من أبرز القارات التي اتخذتها الدولة في شأن القطاع العقاري.
• مع التحولات المذكورة تقوم الدولة بأجهزتها بأعمال التقييم العقاري لمعرفة القيم الحقيقية للأصول العقارية بالأسواق ودعمت الدولة هذه الأعمال التقييمية بقانون التمويل العقاري الصادر في 2001 برقم 148.
• وكل المهتمين بالقطاع العقاري في انتظار مزيد من التعديلات التشريعية الخاصة بالملكيات العقارية لمزيد من التحسن والمواكبة للمتغيرات المستمرة في سوق عقارات مصر

قانون التسجيل في الشهر العقاري الجديد

• استكمالاً للتحولات التنظيمية الجديدة في تشريعات القطاع العقاري صدر القانون الخاص بعملية التسجيل في الشهر العقاري برقم 9 لعام 2022.
• من شأن القانون الجديد التغلب على بيروقراطية التسجيل والإجراءات الروتينية المرهقة.

ويحق التسجيل بموجب هذا القانون للحالات الآتية:

• من يمتلك عقد نهائي.
• من يتملك عقد عرفي مع دليل حيازته للعقار مدة 5 سنوات بشرط توافر حسن النية.
• كذلك وضع اليد مع مستند دليل على الحيازة مدة لا تقل عن 105 عام مع شرط توافر حسن النية.

وأهم ما يميز هذا القانون هو تيسير إجراءات التسجيل للعقارات على الملاك والبعد عن الروتين التعقيدي والبيروقراطية الكلاسيكية التي كانت تُنفر الأفراد من تسجيل عقاراتهم.