سوق العقارات ومدى تأثره بالقرارات الاقتصادية الأخيرة

بالتأكيد سيتأثر سوق العقارات المصري بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وعندما نقرأ توقعات أهل الخبرة في قطاع البناء والمعمار والتطير العقاري نجدها متفائلة بشكل كبير خصوصاً مع توقع فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بجانب ثبات الأسعار وبالتالي ثبات التكلفة وهو ما سيترتب عليه ثبات الأسعار واستقرارها، ومن المتوقع أن تشهد العقارات انخفاضاً نسبياً في السعر ويعود ذلك لأن أغلب المطورين كانوا يسعرون الدولار بين 70 إلى 80 جنيهاً ولكن الآن بعد تحرير سعر الصرف ووصل الدولار إلى 50 وأقل سيساهم في خفض أسعار العقارات بالتبعية.

أسعار الخامات وتأثرها بالقرارات الأخيرة

كانت أسعار الحديد قد وصلت قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة إلى ما يقارب 62 ألف جنيه مقابل الطن الواحد وفي حال ما كانت ارتفعت أكثر من ذلك كان سوف يتسبب هذا الأمر في حالة ركود لم يكن ليتحملها القطاع العقاري، ويمكننا هنا القياس على أسعار باقي خامات ومكونات البناء والتشطيب لنجد أن تلك الإجراءات جاءت في صالح القطاع العقاري بمكوناته إذ أن أخر سعر يومي لطن الحديد كان بين 49 ألف جنيه و53ألف، وطن الإسمنت كان بين 1910-23400 جنيه، هذا وسنحصد المزيد من النتائج الإيجابية مع تراجع سعر الدولار وهو ما يتوقعه خبراء الاقتصاد في المرحلة المقبلة، ويبقى أنه من المؤكد أن أسعار العقارات لن ترتفع خلال الفترة القادمة وستشهد ثباتاً وربما انخفاضاً سعرياً وكل الأمر يعتمد في سوق العقارات على آلية العرض والطلب.