بعد تحرير سعر الصرف.. سوق العقارات المصري إلى أين
- الرئيسية
- أخبار
عن الشركة
تأسست شركة أركان للتطوير العقارى فى مصر عام 2013 على يد مؤسسها السيد/ عماد عيسى الذى اطلق من خلالها مبادرة ابنيها
القائمة البريدية
March 1, 2024
أركان عماد عيسى
بعد تحرير سعر الصرف.. سوق العقارات المصري إلى أين
بعد تحرير سعر الصرف.. سوق العقارات المصري إلى أين الرئيسية أخبار عن الشركة تأسست شركة أركان للتطوير العقارى فى مصر عام 2013 على يد مؤسسها السيد/ عماد عيسى الذى اطلق من خلالها مبادرة ابنيها غرب سوميد, أمام دولفين مول, المحور info@arkanemadeissa.com +20 1000 989828 09.00 AM – 08.00 PM مقالات جديدة Duplicated: مشروع رأس الحكمة […]
![Real estate in Hong Kong](https://arkanemadeissa.com/wp-content/uploads/2024/03/real-estate-in-hong-kong-1024x682.jpg)
بعدما تم الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة والتي تعد الصفقة الأهم للحكومة المصرية في الآونة الأخير لكونها اكبر استثمار أجنبي مباشر ولأنها أدرت معها سيولة دولارية ساعدت الحكومة في اتخاذ إجراءات اقتصادية يمكن وصفها بأنها الأجرأ مؤخراً، وتلك الإجراءات ستشكل علامة فارقة في أداء الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة في عبور الأزمة الخانقة التي تعاني في العامين الأخيرين، وكان القرار الأهم في حزمة الإجراءات والقرارات الاقتصادية الأخيرة هو تحرير سعر الصرف للجنيه ووضع تحديد قيمته مقابل العملات الأخرى وفقاً لعملية العرض والطلب وهو ما وجه ضربة موجعة لسوق الدولار الموازية أو كما يطلق عليها” السوق السوداء، وبالتأكيد لهذه القرارات تبعات ونختص منها تأثيراتها على سوق العقارات، وهنا سنبرز أهم التوقعات الخاصة بسوق العقارات بعد تحرير سعر الصرف.
سوق العقارات ومدى تأثره بالقرارات الاقتصادية الأخيرة
بالتأكيد سيتأثر سوق العقارات المصري بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وعندما نقرأ توقعات أهل الخبرة في قطاع البناء والمعمار والتطير العقاري نجدها متفائلة بشكل كبير خصوصاً مع توقع فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بجانب ثبات الأسعار وبالتالي ثبات التكلفة وهو ما سيترتب عليه ثبات الأسعار واستقرارها، ومن المتوقع أن تشهد العقارات انخفاضاً نسبياً في السعر ويعود ذلك لأن أغلب المطورين كانوا يسعرون الدولار بين 70 إلى 80 جنيهاً ولكن الآن بعد تحرير سعر الصرف ووصل الدولار إلى 50 وأقل سيساهم في خفض أسعار العقارات بالتبعية.
أسعار الخامات وتأثرها بالقرارات الأخيرة
كانت أسعار الحديد قد وصلت قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة إلى ما يقارب 62 ألف جنيه مقابل الطن الواحد وفي حال ما كانت ارتفعت أكثر من ذلك كان سوف يتسبب هذا الأمر في حالة ركود لم يكن ليتحملها القطاع العقاري، ويمكننا هنا القياس على أسعار باقي خامات ومكونات البناء والتشطيب لنجد أن تلك الإجراءات جاءت في صالح القطاع العقاري بمكوناته إذ أن أخر سعر يومي لطن الحديد كان بين 49 ألف جنيه و53ألف، وطن الإسمنت كان بين 1910-23400 جنيه، هذا وسنحصد المزيد من النتائج الإيجابية مع تراجع سعر الدولار وهو ما يتوقعه خبراء الاقتصاد في المرحلة المقبلة، ويبقى أنه من المؤكد أن أسعار العقارات لن ترتفع خلال الفترة القادمة وستشهد ثباتاً وربما انخفاضاً سعرياً وكل الأمر يعتمد في سوق العقارات على آلية العرض والطلب.
Post Tags :
منزل أحلامك في إنتظارك
ماذا تنتظر؟ فقط قم بتسجيل بياناتك وسيقوم أحد فريق العمل بالتواصل معك للإجابة عن جميع إستفساراتك