سوق العقارات المصري مكون مهم في اقتصاد الدولة

من المؤكد أن قطاع العقارات في مصر مهم جداً ومكون أساسي من مكونات الاقتصاد المصري، فاستمرار نمو سوق العقارات في العقود الأخيرة والطفرة النوعية التي شهدها القطاع بمدخلاته، ساهم في أن يكون هذا القطاع لاعباً أساسياً ومؤثراً في عملية التنمية ودفع العجلة الاقتصادية للأمام، وعلى الرغم من تفاقم الأزمة الاقتصادية مع مطلع العام 2023 ووسط توقعات الخبراء بانهيار سوق العقارات خصوصاً مع تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار وخفض سعر الفائدة بقرارات البنك المركزي ما أدى لرفع أسعار مُدخلات العملية الإنشائية والتشطيبات وهو ما تلاه رفع أسعار العقارات من قبل الشركات المطورة، إلا أن الطلب على شراء العقارات لم يتأثر بل على العكس اتجه الأفراد لشراء العقارات بدلاً من إيجارها لتحجيم التكاليف المتعلقة بالإيجار والصيانة وما إلى ذلك.

موضوع ذو صلة: تطوير البنية التحتية وتأثيره على قطاع العقارات

قراءة رقمية على سوق العقارات في ربع العام 2023 الأول بعد قرارات الحكومة بتعويم الجنيه

• نجد من قراءة الأرقام المتعلقة بالسوق العقاري أن أسعار العقارات قد شهد زيادة أولية بين 10 لـ13 % نتيجة لارتفاع أسعار عناصر البناء والتشطيب.
• مع زيادة الأسعار نجد أن الطلب على شراء وتملك العقارات قد شهد زيادة ونرى السبب الأوجه هو ثقة الأفراد في وضع أموالهم في قطاع العقارات في فترات الأزمات.
• نجدا انه تم تسجيل عدد 522 مشروعاً عقارياً تحت الإنشاء وصلت القيمة التقريبية لتلك المشروعات لـ309 مليار دولار.
• تم تسليم عدد مشاريع جديدة وصلت لـ17 مشروع وكانت قيمة تلك المشاريع 1.3 مليار دولار وذلك خلال الأول أربعة أشهر في العام 2023.
• جاءت المشروعات الجديدة موزعة على 21 محافظة مختلفة من محافظات مصر.

استحوذت محافظة القاهرة على 59% من مُجمل حجم استثمارات العقارات السكنية، وتلتها محافظة الجيزة بنسبة 15%.

موضوع ذو صلة: توجهات سوق العقارات في مصر 2023 التحديات والفرص

تأثير سياسات الحكومة المصرية على أسعار العقارات خلال العام 2023

قرار التعويم وخفض سعر الفائدة كان له أثره الكبير على كل مكونات الاقتصاد المصر ومن بينها أسعار العقارات، فقد ارتفعت أسعار العقارات بصور متتالية بدأت برفع الأسعار 10% ومع استمرار زيادة المدخلات المكونة للعقارات من مواد بناء وتشطيبات استمرت زيادة الأسعار إلى أن اقتربت من نسبة زيادة قدرها 30%، وتلك الزيادات اضطرت لتطبيقها شركات التطوير العقاري حتى تستطيع مواجهة ارتفاع التكلفة الواقعة عليها، ونجد أن أسعار الحديد وعناصر البناء وحتى أسعار المعدات الداخلة في العملية الإنشائية قد ارتفعت بشكل كبير وهو ما دلى بدلوه في رفع قيمة العقارات السعرية.

قرارات حكومية جديدة قد تُنعش القطاع العقاري

• قامت الحكومة المصرية باستصدار قرارات مهمة من شانها وبحسب تصريحات المسئولين الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية.
• من ضمن هذه القرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الحكومة هو مشروع قانون مفاده وجود رقم قومي موحد للعقارات.
• يندرج في القرار تأسيس قاعدة إلكترونية قومية للبيانات يكون بها رقم موحد لكل عقار على حدا ولا يمكن تكراره وذلك للتمييز بين كل عقار وغيره.
• الرقم القومي للعقار سيكون مرتبطاً بأكواد الخريطة الموحدة للبلاد وذلك داخل منظومة البنية المعلوماتية المكانية المؤمنة.
• يأمل المطورون العقاريين أن تقوم الحكومة باستصدار قوانين من شانها تشجيع الاستثمار الأجنبي للمساعدة في تصدير العقار المصري وتعزيز قطاع الاستثمار العقاري.