العرض والطلب: تزايد الطلب مع نقص المعروض

أحد العوامل الأساسية التي تسهم في ارتفاع أسعار العقارات هو تزايد الطلب على الوحدات السكنية، خصوصًا في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، حيث ينمو عدد السكان بشكل مستمر، فتزايد الحاجة إلى السكن بالتزامن مع نقص المعروض من الوحدات السكنية يخلق فجوة بين الطلب والعرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهنا تزايد الطلب يعود إلى النمو السكاني بجانب استقبال الكثير من الوافدين والأجانب، هذا بالإضافة إلى التوسع الحضري، بينما يرجع نقص المعروض لكون الشركات العقارية لا تستطيع توفير وحدات سكنية بسرعة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.

تعرف على أهم مشروعات أركان عماد عيسى العقارية جروب من هنا

تأثير التضخم وارتفاع تكلفة مواد البناء

• التضخم يلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع أسعار العقارات، حيث ترتفع أسعار مواد البناء بشكل مستمر نتيجة لعوامل مثل زيادة تكلفة الطاقة والمواد الخام.
• أسعار الحديد والإسمنت قد زادت بشكل كبير، مما يرفع تكاليف البناء.
• أجور العمالة زادت أيضًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يزيد من تكلفة المشاريع العقارية.

 السياسات الاقتصادية وتأثير التعويم

تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الذي بدأ من العام 2016 كان له تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات، بما في ذلك العقارات، وعدم استقرار سعر العملة وتحرير السعر مؤخراً أدى لذات النتيجة، وقد ارتفعت تكلفة استيراد المواد الخام اللازمة للبناء، ما انعكس على أسعار العقارات، وبجانب ذلك فإن انخفاض قيمة العملة زاد من تكلفة الواردات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، كما أن التضخم المصاحب للتعويم قد أثر بشكل عام على القوة الشرائية للمواطنين، مما دفع الأسعار إلى الصعود.

 الاستثمار العقاري كملاذ آمن

• العديد من المستثمرين يعتبرون العقارات استثمارًا آمنًا في مواجهة تقلبات السوق.
• في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، يتجه العديد من الأفراد والشركات إلى شراء العقارات باعتبارها وسيلة لحفظ قيمة الأموال.
• المخاوف من التضخم تدفع الأفراد إلى الاستثمار في العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة رأس المال.
• يعتبر قطاع العقارات من القطاعات التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن.

 دور الحكومة والمشاريع القومية

• الحكومة المصرية أطلقت العديد من المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، والتي تساهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري.
• هذه المشاريع تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في المناطق المحيطة بها نظرًا للتحسن المتوقع في البنية التحتية وتوفر الخدمات.
• العاصمة الإدارية الجديدة على سبيل المثال جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يرفع الأسعار في المناطق المجاورة.
• تحسين البنية التحتية والمشاريع الحكومية تزيد من جاذبية المناطق الجديدة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

 زيادة الطلب على العقارات الفاخرة

في السنوات الأخيرة، زادت نسبة الطلب على العقارات الفاخرة، سواءً من قبل المواطنين الأثرياء أو من المستثمرين الأجانب، والطلب المتزايد على هذه الفئة من العقارات يؤدي بدوره إلى رفع متوسط الأسعار في السوق عمومًا، وتنفيذ مشاريع فاخرة جديدة تلبي احتياجات الطبقات العليا يؤدي بالتبعية لرفع متوسط الأسعار في السوق، فالمستثمرون الأجانب يعتبرون مصر سوقًا جاذبًا للاستثمار في العقارات الفاخرة.

في النهاية، يمكن القول إن ارتفاع أسعار العقارات في مصر ليس ناتجًا عن عامل واحد بل هو نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية وديموغرافية وسياسية، وتزايد الطلب على العقارات، نقص المعروض، ارتفاع تكلفة البناء، وتأثير السياسات الحكومية كلها تسهم في هذا الارتفاع المستمر، يتطلب الأمر حلاً متوازنًا يجمع بين تعزيز العرض وزيادة مشاريع الإسكان متوسطة التكلفة، لضمان تلبية احتياجات السكان مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري.