الواقع الاقتصادي وأثره على سوق العقارات

• مع دخول النصف الثاني من 2024، يستمر التضخم في التأثير بقوة على الاقتصاد المصري، وبطبيعة الحال فإن التضخم يعزز الارتفاع في أسعار المواد الخام مثل الحديد، الأسمنت، والأخشاب، مما يرفع تكاليف البناء بشكل عام، هذه الزيادة تجبر المطورين العقاريين على تمرير التكاليف الإضافية إلى المشترين من خلال رفع أسعار الوحدات العقارية.
• وفي ظل استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة، خاصة مع التوقعات بمزيد من الضغوط على الجنيه المصري، من المرجح أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الأخير من العام، فالمطورون العقاريون قد يجدون أنفسهم في موقف لا يمكنهم فيه تقديم تخفيضات أو تجميد الأسعار، نظرًا للارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج.

 تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الواردات وتأثيرها على أسعار العقارات

• من العوامل الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات في النصف الثاني من 2024 هي تقلبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ومصر تعتمد على استيراد جزء كبير من المواد الخام المستخدمة في البناء، ومع ضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى، تزداد تكلفة استيراد هذه المواد، مما يرفع تكلفة البناء بشكل كبير.
• هذا الارتفاع في التكلفة قد يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات خلال الفترة المتبقية من العام، لا سيما في المشروعات العقارية الجديدة، ومع عدم استقرار سعر الصرف، قد يكون المستثمرون حذرين من التأجيل أو تأخير شراء العقارات خشية زيادة أكبر في الأسعار مع نهاية العام.

قراءة اتجاهات العرض والطلب بسوق العقارات المصري في النصف الثاني من 2024

زيادة الطلب على العقارات كاستثمار آمن

• في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة، يواصل المصريون والمستثمرون الأجانب البحث عن العقارات كوسيلة لحماية أموالهم من التضخم وتقلبات الأسواق المالية.
• العقارات تُعد استثمارًا ثابتًا وأقل تعرضًا للمخاطر مقارنة بالأصول الأخرى، مثل الأسهم أو العملات. هذا الميل نحو العقارات أدى إلى زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الوحدات السكنية والتجارية، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.
• في النصف الثاني من 2024، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مما يعزز من فرص ارتفاع أسعار العقارات نتيجة ارتفاع الطلب مع ثبات العرض.
• التوجه إلى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين سيزداد، خاصة مع تقدم المشاريع الحكومية والبنية التحتية في هذه المناطق، مما سيرفع قيمتها السوقية ويعزز الطلب عليها.

التوجه نحو العقارات الذكية

 نقص العرض في بعض المناطق الحضرية

• على الرغم من الجهود الحكومية لتوسيع المدن وتطوير مشاريع جديدة، لا تزال بعض المناطق الحضرية الرئيسية تعاني من نقص في العرض، خاصة في المدن الكبرى والمناطق المزدحمة.
• المناطق الحيوية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية تشهد نقصًا في الأراضي المتاحة للبناء، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر نتيجة عدم توازن العرض والطلب.
• في الربع الأخير من عام 2024، من المرجح أن يستمر هذا النقص في العرض، مما سيدفع الأسعار في هذه المناطق إلى الارتفاع بشكل أكبر.
• المستثمرون الذين يسعون لشراء وحدات في هذه المناطق سيتعين عليهم التعامل مع أسعار أعلى نتيجة ندرة الأراضي والعقارات المتاحة.

التأثيرات على المستثمرين والمشترين في 2024

• مع نهاية 2024، ستكون المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين قد شهدت تطورات كبيرة في البنية التحتية والخدمات، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة استثمارية.
• الحكومة المصرية تواصل جهودها لتطوير هذه المناطق، مما يعني أن العقارات في هذه المدن قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها.
• المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في هذه المناطق قد يجدون فرصًا ممتازة للاستثمار، حيث من المحتمل أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام نتيجة التطور السريع وتحسن البنية التحتية.
• في المقابل، فإن المشترين من الطبقة المتوسطة قد يواجهون صعوبات متزايدة في شراء العقارات، خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر.
• التضخم وارتفاع تكاليف التمويل العقاري يجعل من الصعب على العديد من الأفراد تحمل تكاليف شراء الوحدات السكنية، مما قد يدفع البعض إلى تأجيل قرارات الشراء أو التوجه إلى المناطق الأقل تكلفة أو البحث عن وحدات أصغر.

3. الاستثمار في العقارات التجارية

• بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، من المتوقع أن الربع الأخير من 2024 زيادة في الاستثمار في العقارات التجارية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
• الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية، وهذا قد يعزز من الطلب على المساحات التجارية والمكاتب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذا القطاع أيضًا.

التوقعات للربع الأخير من عام 2024

مع النظر إلى العوامل السابقة، يمكن توقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات في مصر أخر شهور عام 2024، فالتضخم المرتفع، تقلبات سعر الصرف، وزيادة الطلب على العقارات كاستثمار آمن ستدفع المطورين العقاريين لرفع الأسعار لتعويض تكاليف البناء المتزايدة، كما ستسهم محدودية العرض في بعض المناطق الحضرية وتطور المدن الجديدة في تعزيز هذه الزيادة.

هل يجب الشراء الآن أم الانتظار؟

في ظل هذه المعطيات، قد يكون من الحكمة للمستثمرين والمشترين الشراء في الشهور الأخيرة من 2024، خاصةً إذا كانت خططهم تستهدف المدن الجديدة أو الوحدات التي لم تشهد بعد زيادة كبيرة في الأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر مع نهاية العام، مما يجعل الشراء الآن قبل حدوث زيادات إضافية قرارًا استثماريًا ذكيًا، ومع ذلك، على الأفراد أن يكونوا مستعدين لتحمل تكاليف تمويل عقاري مرتفعة نسبيًا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة.

تشير المعطيات الحالية إلى أن أسعار العقارات في مصر ستواصل الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2024، فالتضخم، تقلبات سعر الصرف، وزيادة الطلب على العقارات كاستثمار آمن كلها عوامل ستؤدي إلى تعزيز هذا الاتجاه، على الرغم من التحديات التي قد تواجه المشترين من الطبقة المتوسطة، تظل العقارات خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين، خاصة في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد تطورًا في البنية التحتية.