تحليل سوق العقارات في مصر

عملية تحليل السوق العقاري تتم من خلال دراسة بحثية واستقصائية لأهم المؤثرات المتعلقة بهذا القطاع ومكوناته والتي تتمثل في دراسة عمليات العرض والطلب على البيع والشراء والمستحدثات الواقعة على القطاع العقاري والتي تأتي بشكل مباشر تبعاُ للمتغيرات الاقتصادية والظروف المتغيرة التي نعيشها مؤخراً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أضرت بكل النواحي الاقتصادي على النطاق العالمي وليس النطاق المحلي وحسب.

قراءة سريعة لتوجه السوق العقاري المصري هذه الفترة

لا يمكن أبداً التغافل عن تأثر السوق القطاع العقاري بحالة التضخم وانهيار العملة المحلية في مواجهة الدولار وما صاحبها من زيادة في الأسعار لمكونات البناء والعناصر المتداخلة في الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري وهو بالتبعية ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات بنسب تعدت الـ30% عن الأعوام القليلة السابقة نتيجة لارتفاع كلفة المنتج العقاري، ونجد أن التوجه العام لأهم الشركات المطورة في مجال العقارات هو المشاريع القائمة على التحليل الدقيق للمتطلبات التي يحتاجها السوق العقاري والتي تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية لمجابهة المتغيرات ومواجهة أزمات الركود وتوفير منتجات عقارية متنوعة المستويات ليتحقق الوصول لأكبر عدد من المستفيدين بتلك المشاريع.

هل ما زال الاستثمار في العقارات من أنواع الاستثمار الآمنة؟

• الاستثمارات العقارية في مصر وعلى الرغم من التضخم وما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات مازالت آمنة.
• القطاع العقاري من أكثر القطاعات الاستثمارية استقراراً وأماناً ومن أنجح الأوعية الاستثمارية مواجهةً للأزمات دون خسائر.
• المخاطر في الاستثمار في قطاع العقارات في مصر بسيطة وضعيفة ونسب حدوثها ضئيلة بالنظر لقوة وأداء السوق العقاري المصري.
• أثبت القطاع العقاري قدرته كوعاء استثماري مستقر في خضم الركود العالمي أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا ونجد أن السوق العقاري المصري تعافى بشكل سريع من تبعاتها.
• ظاهرة الفقاعة العقارية وهي من الظواهر التي تحفها مخاطر الخسائر بعيدة تماماً عن النهج العام للسوق العقاري في مصر وهنا لن يحدث انهيار في أسعار المنتجات العقارية بصورة مفاجئة، فالسوق العقاري المصري مستقر وآمن.

فرص الاستثمار في القطاع العقاري المصري

• حتى مع أزمة التعويم والتضخم إلا أن الاستثمار في العقارات بمصر مازال وعاء جاذب للاستثمارات الخارجية سواء للعرب أو الأجانب.
• أيضاً المصريين المغتربين يفضلون ووضع مدخراتهم واستثمارها في العقار وهو ما يدعم فرص الاستثمار في هذا القطاع.
• بالرغم من زيادة أسعار مواد البناء وارتفاع كُلفة المنتجات العقارية إلا أن استثمار المصريين لأموالهم في العقار ما زال أولوية لهم ونرى ذلك في حجم الطلب على العقارات والذي زاد بمعدل فوق الـ25%.
• فرص الاستثمار العقاري في مصر دائماً واعدة وناجحة وذلك لزيادة الكتلة السكانية واستمرار التمدد العمراني ومعه التوسع في المشروعات السكنية الملبية لحاجة ومتطلبات الأفراد.

نستنتج مما سبق أن القطاع العقاري كغيره من مكونات الاقتصاد المصري قد تأثر وشهد متغيرات بسبب الركود والتضخم وانهيار العملة ولكن بالرغم من تلك التأثيرات والمتغيرات مازال القطاع العقاري وعاء استثماري مأمون من المخاطر وفرص نجاح الاستثمار فيه متزايدة.