سوق العقارات المصري قراءة للوضع الحالي والمستقبلي

• مع قدوم عام 2025 ومع قراءة لمعطيات السوق العقاري فإنه سوف يصل تعداد العقارات في مدن القاهرة الكبرى لـ7.6 مليون وحدة سكنية.
• مع قدوم العام 2026 ستكون العاصمة بحاجة إلى ما يزيد عن 800 ألف وحدة سكنية لمواجهة نسبة الزيادة السكانية.
• أسعار العقار ومنذ بدء عام 2023 أخذت في زيادة سعرية مضطردة نابعة من زيادة أسعار عناصر البناء والتشطيبات الناتجة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.
• القطاع العقاري في مصر يعادل ما يزيد على خُمسة مدخلات الاقتصاد المصري لذا هو عنصر اقتصادي مهم جداً في سوق مفتوح كالسوق العقاري المصري.
• التمديدات العمرانية المستمرة منذ أواخر السبعينات عززت من إقبال الأفراد على الاستثمار في العقار.
• المدن الحديثة خصوصاً شرق وغرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة هي المناطق الأكثر توفيراً للسكن الراقي الفاخر نظراً للتنمية العقارية والطفرة الإنشائية والخدمية التي تشهدها تلك المناطق بجانب اهتمام شركات التطوير العقاري بتنفيذ مشروعات سكنية بمستويات متميزة في تلك المناطق.
• شركة أركان توفر وحدات سكنية فاخرة تكتمل فيها كل عناصر الخصوصية المطلقة والرفاهية الكاملة في مشروعاتها المتعددة وأحدثها مشروعي أب ويست ولاروزا بأكتوبر.

استثمارات بالمليارات في مشروعات عقارية فاخرة

مع زيادة الأسعار نجد انه مازالت العقارات الفاخرة محافظة على كم الطلب عليها وإن تأثرت بشكل طفيف مع حدوث الركود الناتج عن التضخم والوضع الاقتصادي المتأزم وهو ما يدل على استمرار حاجة السوق للعقار الفاخر المتضمن للرفاهية بمفهومها المطلق وعناصرها الكاملة، ونرى أن الشركات العقارية الدولية الكبرى التي تستثمر أموالها في مصر بالإضافة لعدد من الكيانات العقارية الوطنية تضخ مليارات الجنيهات في تنفيذ وتطوير مشروعات سكنية تتسم بالرقي الكبير ودرجة رفاهية عالية وهذا إن دل فإنما يدل على استمرار حاجة السوق للعقارات من هذا النوع لتفضيل العديد من الأفراد لتملك العقار الفاخر أو الاستثمار به.

 التحديات التي تواجه القطاع العقاري فيما يخص العقارات الفاخرة

أما عن التحديات التي يواجهها المطورون العقاريين خصوصاً بما يتعلق بتنفيذ مشروعات عقارية فاخرة فأهمها وأبرزها عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأزمات العاصفة التي تضر بالاقتصاد العالمي ككل والتي تؤثر بشكل مباشر على مكونات الاقتصاد المصري وبالتبعية تؤثر على السوق العقاري الذي يشهد مع كل أزمة ركوداً وانخفاض في معدلات الطلب، ومع الركود فإن الشركات العقارية تبتكر حلولاً تسويقية تساعدها في تحفيز الأفراد على الإقبال على شراء العقارات وتحريك السوق ونرى أن تلك الحلول  دائماً ما تؤتي بثمارها وخصوصاً لثقة المصريين في استثمار مدخراتهم في العقارات ولا سيما العقارات الفاخرة لأنها تحافظ على قيمتها بل وتزيد قيمتها السعرية مع مرور الوقت، وعليه فإن الشركات المطورة عليها تزويد القطاع العقاري بمزيد من المشروعات الفاخرة التي يكتمل فيها كل ما يحتاجه الساكن ليعيش بمستوى معيشي راقي وخلق أفكار تسويقية جديدة لزيادة عملية الجذب للشراء.