مراحل تطور سوق العقارات في مصر

قطاع العقارات المصري من أوعية الاستثمار الأنجح والأكثر تفضيلاً لدى أغلب المصريين وليس الآن فقط ولكن منذ عقود وعقود وجد الأفراد أن القطاع العقاري من المجالات الآمنة المستقرة التي يمكنهم الحفاظ على مدخراتهم واستثمارها بها، ونرى أن الدولة قد أصدرت عدة قوانين أثرت على سوق الاستثمار العقاري بشكل مباشر منذ العام 1952 إبان ثورة يوليو وظهور قوانين تقسيم الملكيات وتوزيع الأراضي على الأفراد بشكل رأته الدولة عادلاً حينها، ثم ظهر القانون الخاص بالإيجار القديم والذي يُعد أول تنظيم وضعه المشرع للعاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر.

وبقراءة تاريخ تطور السوق العقاري في مصر نجد أحد القرارات التي أثرت سلباً على توسع القطاع وانخفاض معدلات الاستثمار به وهو قرار الكوتة الخاصة بأعمال البناء والهدم والذي صدر عام 1954، واستتبع ذلك حدوث أزمة القضايا المتعلقة بالإيجارات عام 1963 وتدخلت الحكومة حينها وقررت قيم إيجارات للوحدات العقارية المختلفة تؤدى لأصحابها، وظل الركود يزيد شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا لعام 1968وتسبب في ارتفاع سعر العقارات بشكل ملفت ومبالغ فيه حينها.

ولأن القطاع العقاري في مصر يتسم بالقوة في مواجهة الأزمات فإنه ومع ظهور مشاركات الدولة في تشييد المساكن الجديدة لأصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة من العمال والموظفين بتكلفة مناسبة فقد أحدث صحوة للقطاع وزادت الصحوة مع قرار الرئيس السادات بالتوسع العمراني وبناء مدينة 6 أكتوبر وهي اللبنة الأساسية لنمو عمراني وعقاري كبير شهدته الدولة وما زالت تجني نجاحاته إلى الأن مع باقي التمددات العمرانية التي تشهدها البلاد والتي أتاحت الفرص للكثير من شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع كبيرة تخدم قطاعات وفئات كبيرة من أفراد المجتمع.

العوامل المؤثرة على سوق العقارات في مصر

أداء السوق العقاري في مصر يتأثر سلباً وإيجاباً بعدة مؤثرات وأبرزها:

• الأوضاع الاقتصادية بشكل عام تشكل تأثير كبير على حجم العرض والطلب في سوق العقارات فمع الأزمات تتغير وجهات الأفراد وتفضيلاتهم العقارية سواء للسكن أو الاستثمار.
• الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في العقد الأخير عززت وضع السوق العقاري كمجال جذب للاستثمارات سواء لرؤوس المالية المصرية أو الأجنبية.
• المؤثرات السياسية والاقتصادية على المحافل الإقليمية والدولية يقع تأثيرها مباشرة على القطاع العقاري كمكون من مكونات الاقتصاد في مصر ولعل أبرز مثال الحرب الأوكرانية الروسية التي أدت لاحتقان اقتصادي عالمي تسبب في أزمات خانقة وزيادة أسعار كبيرة.
• القوة الشرائية وحجم الاستهلاك يؤثر كذلك على معطيات السوق العقاري وخصوصاً في مصر التي تشهد نمواً عمرانياً كبيراً في العقود الأخيرة.
• زيادة إقبال المصريين بالخارج وكذلك غير المصريين على استثمار مدخراتهم في العقار تؤثر بشكل كبير في تحسين أداء السوق العقاري المصري والقطاع ومكوناته بشكل كامل.
• يرى الخبراء المختصين في العقارات أنه برغم الأزمة الاقتصادية الحالية إلا أن السوق العقاري في مسار نموه الصحيح خصوصاً مع تيسير خطوات التمويل العقاري وتقديم أسعار فائدة مقبولة سيدعم القوة الشرائية بشكل أكبر.

الطلب على السكن والاستثمار في العقارات لا يتوقف، ويبقى دراسة ما يتطلبه الفرد والمستثمر وتلبيته في المشروعات والخدمات العقارية من قبل المطورين هو العامل الأبرز في تحسين وضع السوق العقاري.