الاستثمار في التعليم ضمن الأوجه الآمنة التي أثبتت قدرتها على التصدي حتى لأعتى الأزمات التي قد تركت آثاراً سلبية على أقوى الاقتصاديات العالمية، والمجال التعليمي أرض خصبة لتحقيق نجاحات اقتصادية على المدى القريب والبعيد، فبجانب المكتسبات المجتمعية والقومية من الاستثمار الناجح في التعليم فإن المردود الربحي للاستثمار في التعليم مضمون بشكل كبير وبعيد كل البعد عن المغامرة أو احتمالية الخسارة فهي ضئيلة جداً مقارنة باحتمالات النجاح الكبيرة والمستمدة أساساً من استدلالات واقعية، وها هنا سنقدم رؤية شاملة عن الاستثمار في التعليم واستبيان لمدى مأمونيته كبيئة استثمارية ناجحة.

الاستثمار في التعليم له عوائد قومية وعوائد ربحية

الاستثمار في التعليم يتميز بتعدد أوجه المنفعة التي تترتب عليه، فمن خلال التطوير والتحديث وتعزيز البنية التأسيسية والتكوينية للصروح التعليمية من مدارس وجامعات وجذب المستثمرين للمشاركة في هذا الأمر، سنكون بصدد تكوين أجيال جديدة قادرة على المواكبة لكل الطفرات التعليمية الحديثة وهو ما سيساعد في بناء عقول تكون قادرة على إدارة ومساعدة الدولة على المدى البعيد وهنا يكمن المكسب القومي، بينما المكتسبات الربحية التي سوف تتحقق للمستثمرين في القطاع التعليمي، فإنه وبحسب الدراسات المتعددة التي أُجريت في العقد الأخير قد ثبُت أن قطاع التعليم من الوجهات الاستثمارية الناجحة والتي تؤتي عوائدها الربحية بشكل منتظم وآمن  وتؤكد وجهة النظر هذه تقارير لمراكز وكيانات موثوقة منها البنك الدولي وتقارير كوليرز انترناشيونال وسوف نستعرض نتائج تلك التقارير تباعاً في السطور القادمة.

قطاع التعليم الخاص في مصر بيئة استثمارية واعدة

• ذكرنا بالفقرة السابقة أن الدراسات الفاحصة المتخصصة التي أجرتها عدة مؤسسات اقتصادية عالمية مرموقة أقرت بفرص النجاح الكبيرة المرتبطة بالاستثمار في القطاع التعليمي الخاص بمصر على رأسها تقارير مؤسسة كوليرز.
• أقرت تقارير كوليرز انه على الرغم من أنه قد يبدو عدد الملتحقين بالتعليم الخاص في مصر حصتهم قليلة بعض الشيء إذ بلغت نسبتهم في 2020 بـ23.3 مليون طالب بنسبة 10.3% من مجمل عدد الطلاب بمصر إلا أن الطلب على الالتحاق بالمدارس الخاص يشهد تزايد ملحوظ جداً، وذكر التقرير أن نسبة 50% من مجموع المدارس الخاصة في جمهورية مصر العربية هي مدارس دولية.
• قد ذكر التقرير أن الطلاب في مراحل التعليم الأساسي الذين قد التحقوا بالمدارس الخاصة والدولية في عام 2020 قد زاد عددهم للضعف عن الخمس سنوات السابقة، وجاء المعدل المركب للزيادة السنوية بمقدار 6.3%، بينما معدل الزيادة السنوي المركب للمدارس الحكومية جاء بمقدار 3.6 وهذا رقم كبير ويعزز فرص نجاح الاستثمار في التعليم الخاص في مصر.
• ذكر تقرير كوليرز أنه مع قدوم عام 2030 ستكون المدارس الخاصة والدولية بحاجة مُلحة لزيادة مقاعدها بما لا يقل عن 2,100,000 مقعد جديد، بينهم مليون مقعد للعاصمة القاهرة وحدها لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب الذين سيفضلون الالتحاق بالتعليم الخاص بديلاً عن الحكومي، فالكثير من الأهالي يرون مدى ازدحام المدارس الحكومية بأعداد كبيرة من الطلاب وحاجة هؤلاء الطلاب للمعززات التعليمية الخارجية كالدروس الخصوصية والتي تحتاج لميزانية موازية، فأصبحوا يفضلون أن يلتحق أبنائهم بالمدارس الخاصة لتلقي تعليم أفضل.

التعليم الخاص يحقق إيرادات كبيرة فيما بين المدارس ومراكز الدروس الخصوصية

أكدت شركة سيرا التعليمية أن قيمة ما دفع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في مصر في العام الدراسي 2016-2017 كان 2.2 مليار دولار، الرقم كبير للغاية ولكنه ما تم تحقيقه في القطاع التعليمي الخاص في مصر بين مدارس ودروس خصوصية، وتجدر الإشارة هنا انه لا يمكن الجزم بتدقيق نسبة المدفوعات في الدروس الخصوصية لأنه من الصعب جداً حصرها بشكل دقيق.

القطاع التعليمي مجال جاذب للاستثمار في مصر

في ظل النمو المتوقع في أعداد الطلاب المريدين للانتساب والالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية سيؤدي هذا لجذب المستثمرين لقطاع التعليم الخاص، ويدعم توجه المستثمرين للمجال التعليمي الخاص في مصر النمو السنوي المركب أعداد الذي سجلته المدارس الخاصة والدولية والذي جاء معدله بقدر 4.4% فيما بين العامين الدراسيين 2014-2015و 2018-2019، فيما لم تصل معدلات نمو المدارس الحكومية لنصف هذا الرقم.

امتيازات إضافية للتعليم الدولي والخاص لتعزيز فرص الاستثمار

• العديد من التوقعات تؤكد أن الدولة مستمرة في منح المدارس الدولية والخاصة امتيازات إضافية خصوصاً لمراحل التعليم الأساسي.
• الامتيازات التي تتوافر للمدارس الخاصة والدولية جعلت شركات دولية مثل مالفيرن إنترناشيونال تقوم بافتتاح مدارس تابعة لها بمصر.
• الامتيازات المتاحة والمتوقعة جعلت أعداد المدارس الدولية بالمحافظات المختلفة في تزايد ملحوظ، فنجد مدرسة ريجنت البريطانية قد افتتحت مقرها بمدينة المنصورة الجديدة في بداية العام الدراسي 2020.
• شهد أيضاً عام 2021-2022 افتتاح عدد أخر من المدارس الدولية المعروفة في مصر منهم كلية كينت ويست كايرو، ومدرسة ساكسوني الدولية.
• من كل ذلك نستمد أن ثقة الكيانات الدولية بفتح وتمديد فروع مدارسها بمصر يرجع للمردود الربحي المُرضي والنجاح الذي تجده في قطاع التعليم الخاص بمصر.

الاستثمار في التعليم أثبت قدرته على الاستقرار بل والنمو الملحوظ في أعقاب أزمة كورونا

• الاستثمار الآمن هو ما يبحث عنه الجميع لتعزيز أرباحهم والبعد عن شبح المغامرة بخسارة المال، والاستثمار في التعليم من أنجح واءمن البيئات الاستثمارية وهذا ما يؤكده واقع الأرقام والإحصاءات.
• أثبت قطاع التعليم الخاص نجاحه كبيئة استثمارية آمنة أثناء أزمة كورونا التي عصفت بالعديد من الاقتصاديات الكبرى.
• لم تتوقف الدراسة حتى وإن خلت المدارس من الطلاب، فقد أوجدت المدارس حلول التعليم عن بعد ولم يتأثر المستثمرين بقطاع التعليم الخاص من جراء تلك الأزمة.
• شهد قطاع التعليم الخاص نمواً وزيادة لأرباحه أثناء أزمة كورونا، ومثال على ذلك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا” التي ارتفع معدل أرباحها في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 29.5%.