التمدد العمراني لمواجهة التكدس البشري في المدن الرئيسية

في أخر عام من السبعينات ظهر القانون 59 لسنة 1979 والذي أقر بإنشاء هيئة عمرانية جديدة خاصة بتمديدات وتوسعات عمرانية ستشهدها البلاد لاحقاً وهي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي استهدف إنشاءها تحقيق الآتي:

• إيجاد حلول حضرية بتأسيس مدن جديدة تستوعب عدد من الأفراد المتكدسين بمدن ومراكز المحافظات الرئيسية.
• تأسيس مراكز عمرانية جديدة يتحقق مع وجودها استقرار مجتمعي وتحقيق معدلات نمو اقتصادية تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
• الخروج بالحزام العمراني للصحراء وخلق مناطق جديدة جاذبة للأفراد بعيداً المدن والقرى المزدحمة بسكانها.
• حماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء.

التطور العمراني وظهور أجيال جديدة من المدن

مع إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية ظهر أجيال من المدن الجديدة وهي أربعة أجيال وهم كالآتي:

• الجيل الأول من المدن ويضم:

مدينة العاشر من رمضان- مدينة 6 أكتوبر- مدينة السادات- وبرج العرب- دمياط الجديدة والصالحية الجديدة.

• الجيل الثاني من المدن ويضم:

مدينة العبور- مدينة بدر ومدينة المنيا الجديدة- بني سويف الجديدة والنوبارية الجديدة، ومدينة الشيخ زايد.

• الجيل الثالث من المدن الجديدة ويضم:

القاهرة الجديدة(التجمع)- مدينة الشروق- مدينة قنا الجدية وأسيوط الجديدة وأيضاً مدينة الفيوم الجديدة.

ومن مدن الجيل الثالث مدينة أخميم الجديدة وطيبة الجديدة ومعهم مدينة سوهاج الجديدة.

• الجيل الرابع من المدن الجديد ويضم:

العاصمة الإدارية الجديدة ومعها مدينة العلمين الجديدة- مدينة أسوان الجديدة-  حدائق أكتوبر- مدينة العبور الجديدة ومعهم مدينة المنصورة الجديدة.

مستقبل العمران في مصر توسع مستمر وتنمية مستدامة

لن يتوقف التمدد العمراني وسيستمر إنشاء المدن الجديدة وذلك حتى تستطيع المساحة الحضرية في استيعاب أعداد البشر المتزايدة وتوزيع الكتلة السكانية على عدة أماكن جديدة حتى لا تختنق المدن أكثر، ونرى نجاح التوسع في مدن الجيل الأول والثاني والثالث خير داعم لعملية التمدد العمراني والتوسع الحضري واستمرار فكرة إنشاء مدن جديدة تجذب السكان لها لتحقيق مستويات معيشية أفضل ومعها تحقيق نمو اقتصادي قائم على فكرة الاستثمار الناجح في عقارات المدن الجديدة.

تأثر العقارات بالرؤية المستقبلية العمرانية للدولة

ونرى أن الرؤية الوطنية 2030 والتي تهدف لنشر العمران البيئي بتطبيق التنمية المستدامة ستدلو بدلوها على مستقبل التطوير العقاري من خلال تأسيس مدن خضراء تتماشى مع النهج العقاري البيئي الذي تستهدف الدولة نشره، ومع تطبيق نهج الاستدامة العقارية بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بالصورة السليمة وبالخطوات المرجوة سيصبح للأجيال القادمة الفرصة في عيش حياة أفضل، ومن خلال الاستراتيجية التوسعية التي تنتهجها الدولة في مجال العمران نجد أنه تحقق معها ارتقاء معدل جودة العقارات ونشأة تجمعات سكنية ترتقي لأعلى مستويات العمران الحديث من المنظور التنموي.