تطور وضع السوق العقاري في مصر

في السنوات الأخيرة وبالتحديد السنوات التي تلت ثورة يناير ومتغيرات الأوضاع في مصر طرأ على سوق العقارات المصري تغيرات نستطيع وصفها بالمؤثرة، فنرى إقبال واضح على الانتقال للمدن الجديدة وكذلك توسع في سوق العقارات بها كالقاهرة الجديدة وأكتوبر على سبيل المثال والآن العاصمة الإدارية الجديدة التي ومن الواضح أنها ولدت عملاقة، حتى متطلبات الأشخاص في تفاصيل العقارات قد تغيرت بشكل ملحوظ خصوصاً ما يتعلق بطرق التشطيب ومواصفات البناء، وبنظرة عامة سنجد أن السوق العقاري المصري أصبح جاذباً لشركات التطوير العقاري الكبرى لتضخ استثماراتها في هذا السوق الضخم المتعدد المتطلبات والذي يشجعها على التواجد فيه توافر عوامل الأمان والاستقرار الربحي بل والنمو المتسارع الذي يشهد المجال العقاري المصري.

السوق العقاري بمفهومه الواسع

• يخطئ من يغلق تصوره للسوق العقاري على انه مجرد أبنية سواء للسكن أو التجارة أو بنايات إدارية، فالعقار هو أحد مكونات السوق العقاري.
• الدائرة الاقتصادية الخاصة بالسوق العقاري تضم عدة حلقات جميعها متصل بعضه، فالعقارات مرتبطة بعدة صناعات جميعها يتكامل لنحصل على عقار قائم.
• أهم الصناعات المرتبطة ارتباط وثيق بسوق العقارات هي صناعة الحديد وكذلك الإسمنت والدهانات والمُوّن والبلاط والرخام والأرضيات وكذلك صناعات الأخشاب.
• وجهات التمويل أيضاً من أهم مكونات السوق العقاري.

أصول وصور العقارات في السوق المصري

العقارات في مصر ككافة أنحاء العالم يتم تقسيمها بحسب نوع العقار وتصنيفه وهي كالآتي:

أولاً- عقارات سكنية

• ويقع تحت هذا البند كل بناية مخصصة للسكن سواء شقة أو فيلا أو قصر ما دام تصنيف البناية هو كونها سكنية.
• من الأوعية الاستثمارية العقارية ذات الربح الثابت هي الأبنية السكنية.
• ما يميز العقارات السكنية هو أنها ذات قيمة سعرية متزايدة وهو المطلوب للمستثمر ضمان عائد ربحي متزايد.

ثانياً-  عقارات تجارية

• العقارات التجارية ينبثق منها المراكز التجارية “المولات”، المحال والمخازن، المطاعم وأيضاً المقاهي والبنايات المُعدة لأغراض تجارية بحتة.
• أكثر حقول الاستثمار العقاري الناجحة في تحقيق معدلات ربحية عالية، ويجذب هذا المجال الاستثماري في العقارات التجارية المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

ثالثا- عقارات إدارية

• تضم الأبنية المُنشأة لتكون مقار للشركات والمكاتب الإدارية أيما كان نشاطها.
• الأبنية الإدارية لها خصائص بنائية معينة سواء في التقسيم الداخلي أو شكلها الخارجي تختلف فيها عن تصنيفات العقارات الأخرى.
• القيمة السعرية للعقارات المخصصة للغرض الإداري أعلى من غيرها.
• كما أن عوائدها من الأرباح أيضاً مرتفعة عن باقي أنواع العقارات بالسوق المصري.

رابعاً- عقارات معدة لأغراض ترفيهي

• مقصود هنا البنايات التي تم إنشاءها لاستخدامها للترفيه وليس للسكن الدائم كالشاليهات في المحافظات الساحلية.
• من أكثر أوعية الاستثمار العقاري التي تدر أرباح وعوائد سنوية ممتازة ولكن في المقابل هي أعلى في القيمة السعرية عن تصنيفات العقارات الأخرى.

خامساً- عقارات صناعية

• كل بناء مخصص لغرض صناعي سواء هيئات تصنيع أو ورش كبيرة كانت أو صغيرة تقع ضمن هذا النوع من العقارات.
• القيمة السعرية لهذا النوع من العقارات تتزايد بشكل مستمر، وتبقى قيمتها أعلى من قيمة العقار السكني ولكنها أقل من العقار الإداري.
• العوائد الربحية لهذا النوع من العقارات تشهد زيادات متوسطة إلى كبيرة.

سادساً-  الأراضي الفضاء

الأراضي الفضاء سواء كانت مُعدة لأبنية سكنية أو صناعية هي ضمن صور العقارات في مصر، القيمة السعرية لها أقل من تصنيفات العقار الأخرى نظراً لكونها أرض فضاء لا يوجد بها أي بناء.

أهم مزايا وخصائص سوق العقار المصري

• عناصر الجذب في سوق العقار بمصر كبيرة جداً ويظهر ذلك جلياً في حجم استثمارات رؤوس الأموال المتزايد في هذا المجال، وذلك لعدم تضرره جراء أزمات الاقتصاد القومي والعالمي المختلفة.
• يمكننا وضع العقار في نفس كفة الذهب كونهما عمادان أساسيان لاقتصاد الدولة.
• يفضل الأفراد العاديين وضع أموالهم في العقارات واستثمارها بها.
• سوق العقارات المصري من الأسواق القوية التي واجهت أشد الأزمات بثبات ولم تتضرر أركانه.
• السوق العقاري المصري ومع تطور وضعه وبالقراءة التفصيلية لما طرأ عليه من متغيرات سيتأكد لنا أنه وعاء استثماري يتميز بالاستقرار والأمان.

سوق العقارات المصري والتضخم الاقتصادي

عادة ما يتسبب التضخم بمضار كبيرة تأتي بأثارها السلبية على اقتصاد الدولة وعناصره منها العملة وعدم استقرارها وأيضا عدم استقرار الأسعار للسلع سواء الأساسية أو الترفيهية فيحدث خلل ملحوظ بالسوق، ولكن العقار كونه من الأصول الثابتة لا يتأثر سلباً بالتضخم بل على العكس، نجد أن القيمة السعرية للعقار تزيد توازياً مع حجم التضخم، فالعملة قد تفقد بعض من قيمتها جراء التضخم، وهنا نتأكد من أهمية الاستثمار العقار باعتبار العقار حقل آمن للحفاظ على قيمة المال في مواجهة التضخم وأي أزمة أخرى قد تؤثر بالسلب على قيمة العملة.

هل تأثر سوء العقارات المصري بالأزمات الإقليمية والدولية 

بالنظر لسوق العقار داخل جمهورية مصر العقارية ووسط توالي أزمات إقليمية وعالمية قوية أدلت بدلوها على الحالة الاقتصادية بشكل عام كأزمة كورونا مثلاً والتي قد تكون أحدثت تأثيراً ملحوظاً على عملية العرض والطلب في سوق العقارات والذي شهد انخفاض في هذه الفترة ولكن سرعان من عاد السوق العقاري للإقبال مرة أخرى على الطلب وكان عام 2022 خير شاهد على النمو الذي شهده مجال الاستثمار العقاري في مصر، ومع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تلاها عدم استقرار للعملة فلم يتأثر سوق العقار بها، بل أن الطلب على الاستثمار في العقار قد زاد وذلك لثقة الأفراد في وضع أموالهم واستثمارها في أصول قائمة ثابتة يمكنهم تحقيق أرباح مستقرة من خلالها سواء بإعادة البيع او بالتأجير، وأيضاً اهتم المطورين العقاريين بالتعرف إلى توجهات العملاء ومتطلباتهم وتفضيلاتهم وأيضاً الشرائح المجتمعية وذلك عن طريق الاستبيانات والقياس والتحليل لعناصر سوق العقار.

العقارات في مصر سوق واعد مستمر في النمو السنوي

• السوق العقاري المصري أشرنا لضخامته والتي يرجع سببها إلى عدة عوامل أهمها عدد سكان مصر المتزايد وكذلك المقيمين من العرب والأجانب.
• النسبة الأكبر بين المصريين هي للشباب فيما بين أعمال الـ18 عام والـ40 وهو ما يؤثر إيجاباً على تضخم حجم السوق العقاري وتوسعه.
• المشاريع العقارية كثيرة جداً وخصوصاً بالمدن والتوسعات العمرانية الجديدة ومع ذلك مازال السوق العقاري بحاجة للمزيد من المشروعات لمجابهة الطلب المتزايد على العقارات.
• كل التقارير الإحصائية الرسمية والموثوقة أكدت على النمو المستمر الذي يشهده السوق العقاري في مصر عاماً بعد أخر.
• السوق العقاري المصري وعاء استثمار يتميز باستقراره وأمانه وهو محل ثقة من المستهلكين والمستثمرين الذين يرون أنه مكان آمن لوضع مدخراتهم واستثمارها به.