العوامل الأساسية التي يتمركز عليها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد التشاركي في مصر

نمو وتصاعد مؤشر الاقتصاد التشاركي في مصر يرتكز على عوامل ثلاثة أساسية وهي:

• تغيير مفهوم امتلاك المنتجات بالنسبة للأفراد فأصبح تقييم المنتج يتم تحديده تبعاً لنسبة استخدامه وليس لمجرد امتلاكه.
• تنوع منصات العرض وازدياد شعبية المنصات الإلكترونية للتجارة والحصول على الخدمات والمنتجات لأن ذلك يساعد في حصول الأفراد على المنتج أو الخدمة دون وسيط.
• تقبل أفراد المجتمع المصري لمبدأ التعاون والتشارك سواء في الحصص أو مشاركة المنتجات والخدمات بشكل عام، وحتى مشاركة ممتلكاتهم مع الغرباء كما هو الحال في مشروع أوبر وهو أحد تطبيقات الاقتصاد التشاركي.

الاقتصاد التعاوني يساهم في حل مشاكل مجتمعية مؤرقة 

الاقتصاد التشاركي ساهم من خلال تطبيقه داخل مصر في إيجاد حلول لأربع مشكلات مؤرقة للمجتمع المصري وهم:

• مواجهة الفقر: فمن خلال الاعتماد على تطبيقات الاقتصاد التعاوني يمكن خفض التكاليف الاستهلاكية واستغلال الموارد والمهارات بشكل مثالي يساهم في تحسين الواقع المعيشي.
• مواجهة البطالة: فمن خلال تطبيق منهجيات الاقتصاد التشاركي وباستغلال المدخلات التكنولوجية التي يعتمد عليها هذا النمط الاقتصادي بشكل أساسي تمكن الأفراد من بدء مشروعاتهم الاستثمارية القائمة على النهج التشاركي والمناسبة لحجم مواردهم.
• مواجهة مشكلة ضعف الإنتاج: من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القائمة على مبدأ التعاون وتشارك الموارد والأصول بما يتيح تحسي الإنتاجية.
• استغلال الموارد: وتحقيق الاستفادة من المقومات المتاحة للفرد سواء ممتلكات أو رؤوس أموال أو أصول بتشاركها مع الأخرين وتحقيق عائد ربحي إضافي من خلال ذلك.

مواضيع ذات صلة

• اعرف أكتر عن الاقتصاد التشاركي
• الاقتصاد التشاركي بين المميزات والعيوب

معززات نجاح الفكر الاقتصادي التعاوني وأفضل القطاعات التي يمكن تطبيقه عليها

توسع تطبيق منهج الاقتصاد التشاركي في مصر يستدعي معه ضرورة تطوير المنظومة الاقتصادية المصرية لكي تكون بيئة خصبة لتحقيق المزيد من النجاحات الاستثمارية ولتكون جزءاً من التطورات الاقتصادية العالمية، وهذا الأمر يتحقق عن طريق تشجيع الإبداع والأفكار الاستثمارية المبتكرة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص المتعلقة بالمشروعات القائمة على منهج التشارك، وخبراء الاقتصاد المتخصصين في تحليل السوق المصري يرون بان قطاعات الزراعة وقطاع التعليم الخاص والتجارة الإلكترونية من القطاعات الأفضل لأن تكون أوعية حاضنة لمبادئ الاقتصاد التشاركي.